سامانه "دارا" امنیت و شفافیت سرمایه گذاری سهامداران را افزایش می دهد

درگاه الکترونیکی سهامداران(دارا) که در شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) راه ندازی شده با افزایش رضایتمندی سهامداران همراه شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ راه اندازی درگاه الکترونیکی سهامداران، گام نخست در افزایش ارائه خدمات به سهامداران است به طوری که هر چقدر خدمات در بستر پس از معاملات افزایش یابد، رضایت مندی سهامداران از بازار سرمایه نیز بیشتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی (سمات) گفت : سامانه دارا سهامداران را از سردرگمی در زمینه زمینه اطلاع از وضعیت سبدسهام خود، وضعیت افزایش سرمایه و پرداخت سود نجات می دهد.
وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود شفاف سازی اطلاعاتی بازار سرمایه مراحل ابتدایی شروع به کار سامانه دارا را در دستور کار خود قرار داد و پس از یکسال درگاه الکترونیکی سهامداران موسوم به سامانه "دارا" راه اندازی شد.
محسنی گفت : سامانه دارا با اعلام خودکار تغییرات پرتفو و سبد دارایی به سهام داران، ضمن صرفه جویى در وقت و هزینه آنها، موجب افزایش شفافیت در پرتفوى سهامداران از طریق اطلاع رسانى روزانه تغییرات دارایى روى تلفن هاى همراه می شود.
وی گفت : مهم ترین هدف سامانه دارا، متنوع سازی سرویس دهی به سهامداران است، به طوری که روی دستگاه های هوشمند از جمله تلفن همراه و تبلت، می توان برنامه دارا را نصب و راه اندازی کرد تا سهانداران بتوانند از طریق این دستگاهها با سپرده گذاری در ارتباط باشند و خدمات و گزارش های مورد نیازشان را دریافت کنند. از دیگر اهداف این سامانه می توان به صرفه جویی در هزینه ها و نیروی انسانی اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت سمات گفت : همچنین سامانه دارا موجب می شود که خدمات عمومی تسهیل یابد و امنیت و اطمینان و سرعت در خدمات دهی برای سرمایه گذاران فراهم شود که همین امر موجب افزایش رضایتمندی سهامداران خواهد شد.
وی گفت : با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و تسهیل خدمات عمومی و افزایش امنیت می شود، شرکت سپرده گذاری مرکزی تلاش کرده است تا بر پردازش و تولید اطلاعات تمرکز داشته باشد چرا که این امر موجب امنیت، اطمینان و سرعت در خدمات دهی می شود. البته سامانه دارا سه فاز دارد که در حال حاضر فقط فاز نخست آن راه اندازی شده است و به زودی شاهد افتتاح فازهای بعدی این سامانه نیز خواهیم بود.
محسنی گفت : درگاه الکترونیکی سهامداران موسوم به سامانه "دارا" موجب افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور خواهد شد که این امر موجب افزایش سرمایه گذاری در کشور می شود. سهامداران با استفاده از این سامانه، می توانند از آخرین وضعیت سهام خود مطلع شوند، به طوری که این سامانه به سهامداران اخطار می دهد که وضعیت سهامشان به چه صورت است تا سهامدار تصمیم بگیرد خرید کند یا سهام خود را بفروشد.
محسنی گفت : در فاز نخست سامانه دارا، سرمایه گذاران داخلی در نظر گرفته شده اند ، با توجه به اینکه نگاه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی هم وجود دارد، برنامه داریم در فازهای بعدی سرمایه گذاران خارجی هم به این سامانه بپیوندند و از سامانه دارا بهره بگیرند.

توسعه بازار سرمایه کشور با سامانه "دارا"

علی حسنی مدیر فن آوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) هم گفت : با توجه به اینکه تمامی فعالیت های سمات مبتنی بر پردازش و تولید اطلاعات است و استفاده از فن آوری اطلاعات موجب افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، تسهیل خدمات عمومی و افزایش امنیت، اطمینان و سرعت در خدمات می شود، بنابراین فن آوری اطلاعات در این مجموعه نقش محوری داشته و با توجه به نیاز زمانه و شرایط کنونی کشور، درخواست ارائه سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات به صورت چشمگیری در حال افزایش است.
وی افزود: فعالیت های متنوعی در زمینه فراهم آوردن بستر الکترونیکی پایدار، کارا و امن برای توسعه بازار سرمایه کشور صورت گرفته است. یکی از سامانه هایی که
راه اندازی شده ؛ سامانه دارا (درگاه الکترونیکی سرمایه گذاران) بود ، هدف از این سامانه متمرکز کردن تمامی سرویس هایی است که به سرمایه گذاران توسط سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه می شود.
حسنی گفت : سامانه دارا در حقیقت میز کاریست که سرمایه گذاران می توانند خدمات مورد نیاز خود را از بازار سرمایه دریافت کنند. وجود این سامانه سهامداران را از سردرگمی در زمینه اطلاع از وضعیت سبدسهام خود، وضعیت افزایش سرمایه و پرداخت سود نجات می دهد.
مدیر فن آوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اظهار داشت : رسالت مدیریت فن آوری اطلاعات سمات استفاده از به روزترین تکنولوژی ها برای انجام فرآیندها، جابجایی اطلاعات، انجام تراکنش های مالی و ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه، کارگزاران، شرکت های بورسی و ارکان بازار سرمایه است. استفاده از فن آوری اطلاعات بهره وری را بهبود می بخشد، در هزینه ها و نیروی انسانی صرفه جویی می کند، خدمات عمومی را تسهیل می کند و امنیت و اطمینان و سرعت در خدمات را برای ذینفعان فراهم می آورد، علاوه براین باعث حذف فرآیندهای دستی و مراجعات حضوری می شود.
وی گفت: هدف سمات با رونمایی از سامانه دارا این بود که علاوه بر اینکه روی وب، سرویس های متنوعی به سهامداران ارائه دهد، در زمینه دستگاه های هوشمند (موبایل و تبلت و ...) برنامه ای تهیه کند که سهامداران بتوانند از طریق این دستگاه ها با سپرده گذاری در ارتباط باشند و خدمات و گزارش های مورد نیازشان را دریافت کنند. تفاوتی که این سرویس ها با سرویس های وب دارد، این است که به جای اینکه مخاطب خودش به سایت سپرده گذاری مراجعه کند و کسب اطلاعات کند این دستگاهها هستند که با ایجاد یادآور (Notification) اطلاعاتی مانند افزایش سرمایه، پرداخت سود و عایدات یا برگزاری مجمع و ... را به سهامدار یادآور می شوند.
حسنی افزود : همچنین سامانه پیامکی دارا از بستر پیام کوتاه از آخرین تغییرات در سبد سهام به صورت روزانه، سهامداران را مطلع می کند. اطلاع روزانه سهامدار از تغییرات پرتفوی خود باعث جلوگیری از انواع سوء استفاده ها از قبیل پولشویی و دخل و تصرف در مال غیر می شود.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس هم گفت : سامانه دارا؛ از مصادیق دولت الکترونیک است ، یکی از مزایای این سامانه برای رضایتمندی بیشتر 9 میلیون و 300 هزار سهامدار بازار سرمایه، دریافت آنی اطلاعات مربوط به سهام است.
وی افزود : این سامانه یکی از مصادیق دولت الکترونیک است، چنانچه دولت الکترونیک خدمتی که باعث می شود کلیه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.
محمدجواد نوبندگانی گفت : اولین و مهمترین ویژگی دولت الکترونیک، کاهش روند نظام بروکراسی است. از طرف دیگر رفت و آمدهایی که گاها توام با هزینه های گزاف است، تا حد قابل توجهی کم می شود. این کاهش رفت و آمد، اثرات خود را در وقت افراد، کم شدن هزینه سازمان ها، کاهش ترافیک و آلودگی هوا خواهد گذاشت
وی افزود : در دولت الکترونیک، پیگیری ها آسان تر انجام می شود. دخالت سلیقه ای افراد در روند امور اداری از بین می رود. در دولت الکترونیک، نظارت در تمام سطوح و در حد بالا وجود دارد. در این سیستم، مدیران ارشد به راحتی می توانند روال کاری زیرمجموعه را زیر نظر بگیرند و هرکجا کم و کاستی است به موضوع ورود کنند.
ارتباطات بین بخشی و فرابخشی بالا می رود و همه موضوعات آنلاین می شود و زمینه سواستفاده ها به حداقل می رسد.
این نماینده مجلس گفت : ارائه خدمات به سهامداران، اعلام آنی تغییرات به سهامداران که در واقع باعث کاهش وقت و هزینه آن ها می شود، اطلاع سرمایه گذاران از خدمات مورد نیاز خود از بازار سرمایه و مطلع شدن سهامداران از میزان افزایش سرمایه، وضعیت پرداخت و سود از مزایای این درگاه اینترنتی است.

بالا بردن بهره ورری و بهبود خدمات

دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارآمد به مردم از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است .به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی به خصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارائه اطلاعات به شهروندان، تجار و کسبه است .
دولت الکترونیک باعث می شود همه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند .
از مزایای دولت الکترونیک می توان به کاهش فعالیت های بروکراتیک و همچنین زمان صرف شده برای آن از سوی مردم، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه ها، کارآمدی و اثربخشی بخش های مختلف، افزایش اعتماد و امنیت، حذف سفرهای زائد، امکان تصمیم سازی بر پایه اطلاعات جامع و پرهیز از تصمیمات پراکنده، افزایش راندمان، کاهش موازی کاری و جلوگیری اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده و... اشاره کرد.
راه اندازی درگاه الکترونیکی سهامداران، گام نخست در افزایش ارائه خدمات به سهامداران و همچنین گام موثری در راستای الکترونیکی کردن دولت است. سامانه دارا با اعلام خودکار تغییرات پرتفوى به سهام داران ضمن صرفه جویى در وقت و هزینه آنها، موجب افزایش شفافیت در پرتفوى سهامداران از طریق اطلاع رسانى روزانه تغییرات دارایى تلفن هاى همراه می شود. سرمایه گذاران با استفاده از این سامانه میتوانند خدمات مورد نیاز خود را از بازار سرمایه اخذ کنند. از جمله اطلاعاتی که این سامانه به سهامداران ارائه می دهد می توان به اطلاع از وضعیت سبد سهام، میزان افزایش سرمایه، وضعیت پرداخت سود و... اشاره کرد.

افزایش سرعت خدمت رسانی به سهامداران بازار سرمایه

هر چه خدمات در بستر پس از معاملات در بازار سرمایه افزایش یابد، رضایت مندی سهامداران نیز بیشتر خواهد شد.
از مزایای درگاه الکترونیکی سهامداران موسوم به سامانه دارا که از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه به جامعه سهامداری کشور عرضه شده است می‌توان به اطلاع‌رسانی مناسب، ارائه گزارش از تغییر دارایی سهامداران، به اشتراک گذاشتن سرویس‌های سمات و احراز هویت یک این درگاه در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد. افزون بر این؛ خدمات این سامانه روی بستر اندروید و فضای وب انجام شده است و سهامداران می‌توانند از طریق سرویس IPS، از میزان دارایی‌ خود در سبد دارایی‌ها (پرتفوی) اطلاع یابند.
وجود این سامانه روی بستر اندروید و فضای وب، باعث می شود تا سهامداران بدون اینکه نیاز داشته باشند به سایت های مربوطه مراجعه کنند؛ بتوانند آخرین وضعیت سهام خود را از طریق پیام رسان های این سامانه دریافت کنند. کاربران می توانند با دریافت برنامه دارا به سرویس های ارائه شده توسط این برنامه دسترسی پیدا کنند و به اطلاعات به روز دسترسی داشته باشند. همچنین اگر سهامداران دسترسی به اینترنت نداشته باشند؛ می توانند هنگام ثبت نام شماره موبایل خود را وارد کرده و پیامک دریافت کنند.
کاربران سامانه دارا می توانند پس از دریافت کد سهامداری، وارد سامانه شده و وضعیت پرتفوی سهام، خرید و فروش ها و دارایی ها را مشاهده کنند.
استفاده از این سامانه باعث افزایش امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه می شود. به طوری که این سامانه به سهامداران اخطار می دهد که وضعیت سهامشان به چه صورت است تا سهامدار تصمیم بگیرد خرید کند یا سهام خود را بفروشد.
این موارد تنها بخش هایی است که فعال شده و این سامانه فعالیت های گسترده ای دارد و هنوز مراحل مقدماتی را طی می کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۵۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی