شورای کرج پیگیر ساماندهی املاک شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خستو پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه ارائه خدمات الکترونیک که در سالن جلسات شهدای شهرداری کرج برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شفافیت یک شعار نیست بلکه یه منطق، دانش و آگاهی است.

وی با اشاره به اینکه در آغاز کار شورای پنجم ناظر سازمان فاوا بوده است، افزود: این سازمان با وجود زیرساخت‌های لازم به دلیل سیاست گذاری‌های اشتباه دچار حاشیه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد: تحول‌های ایجاده شده در سازمان فاوا به دنبال تغییر رویکردها بوده است.

خستو در بخش دیگری ضمن ابراز تأسف از اینکه زمینه‌های فساد در کمیسیون‌های ماده صد وجود دارد، گفت: خوشبختانه با همکاری سازمان فاوا شهرداری کرج و دبیرخانه‌های کمیسیون‌های ماده صد برای نخستین بار احکام صادره که حالت شبه قضائی دارد با شفافیت به مردم ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان کرجی می‌توانند با فشردن یک دکمه پرینت احکامی که عضو شورا، نماینده دادستان و یا نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد صادر کرده را ببینند، گفت: تحقق این مهم جلوی بسیاری از خطاها را خواهد گرفت.

نایب رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه شهرسازی نیز اقدامات مربوطه در حوزه ارائه خدمات الکترونیک دنبال شده است.

خستو ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضا، اداره کل ثبت اسناد استان و چند بانک عامل برای کمک به راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری کرج، گفت: با توجه به شلوغی کلان‌شهری مانند کرج راه اندازی درگاه مربوطه اتفاقی خجسته است و شهروندان در حین کار و سفر یا حضور در منزل علاوه خدمات دریافت می‌کنند.

وی همچنین گفت: اتفاق مهم دیگری که شورای شهر کرج به جد پیگیر شده ساماندهی املاک شهرداری است زیرا یکی از موارد فساد آمیز ابهامات در خصوص املاک شهری بوده که تنها در اختیار عده‌ای معدودی قرار داشته است.

نایب رئیس شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات املاک شهرداری در واقع زمینه سالم سازی را فراهم می‌کند، گفت: راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری کرج یکی از شعارهای شورای پنجم است که محقق شده است.

خستو راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری کرج را باعث کاهش ترافیک دانست و گفت: صرفه جویی در وقت شهروندان، بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا توسط خودروها از جمله دستاوردهای درگاه خدمات الکترونیک است.

وی در بخش دیگری تاکید کرد: پس از شیوع کرونا شهرداری کرج با یک سوم پرسنل کار کرد اما وقفه‌ای در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نشد زیرا با تکیه بر ظرفیت‌های الکترونیکی کار شده است البته شهرداری باید پذیرای انتقادات مردم نسبت به این سیستم هم باشد.

نایب رئیس شورای شهر کرج گفت: قطعاً از طریق این سیستم و درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک، شهرمان زیست پذیرتر می‌شود، ارتباط مردم با مدیران شهری ارتقا می‌یابد و ابهامات و سو تفاهم‌ها نیز رفع می‌شود.

کد خبر 4971025

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت کشور شهرداری کرج شورای شهر کرج دستگاه قضا شفافیت مالی ویروس کرونا شیراز بوشهر شیوع کرونا قزوین گرگان ایلام شهرکرد ستاد مقابله با کرونا بیرجند سیستان و بلوچستان خطبه های نماز جمعه استانداری سمنان مجلس شورای اسلامی نایب رئیس شورای شهر کرج ارائه خدمات الکترونیک راه اندازی درگاه شهرداری کرج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام